أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الاولى مخلد العازمي حاجة المؤسسات التعليمية الى تشريعات حقيقية تخدم الاهداف العامة للتربية من جهة وتعالج السلبيات والثغرات في القوانين ذات العلاقة بالكيان التعليمي من جهة اخرى.

وقال العازمي في تصريح صحافي ان البرلمان يملك صلاحية التشريع التي هي احد اهم القنوات التي يمكن ان تحقق انجازات مباشرة تخدم التعليم على النحو المأمول من خلال الاقتراحات بقوانين الهادفة لمعالجة القصور التشريعي في مختلف المجالات التربوية.
ورأى أن العطاء التشريعي الناضج بات مطلبا ملحا يتطلع اليه التربويون بكثير من الاهتمام بعدما فات الكثير من الوقت من دون ان يتحقق على ارض الواقع انجاز تشريع يعيد الى الاذهان التجارب القديمة التي قدمت مشاريع قانونية رأت النور ولايزال الميدان التربوي يستفيد منها الى هذا اليوم سواء على صعيد السياسات العامة للتربية او قنوات الارتقاء بمكانة المعلم اجتماعيا ومهنيا وماديا.

واضاف: «ان مجلس الامة يتيح للنواب الادوات الدستورية التي يمكن من خلالها ان يقدم التصورات التربوية الهادفة.

تاريخ النشر 21/04/2009