البلاد تعاني من وضع صحي مزر
ابدى مرشح الدائرة الاولى مخلد العازمي اسفه للوضع الصحي والتعليمي الذي تعيشه الكويت جاء ذلك خلال استضافته في برنامج الطريق الى المجلس فقرة سيرة مرشح، مشيرا الى ضرورة استغلال الوفرة المالية التي لدى البلاد وتطوير الخدمات للمواطن الذي اصبح يعاني لتخلف الخدمات.
يذكر ان المرشح مخلد العازمي كان نائبا سابقا لعدة دورات في مجلس الامة وتقلد في لجانه العديد من المناصب منها رئيس لجنة المرافق
العامة بمجلس الامة 2004/2003 ورئيس لجنة حماية الاموال العامة للمجلس وتقلد رئاسة العرائض والشكاوى للمجلس عام 2009/2008 بالاضافة الى عضوية العديد من اللجان في المجلس ما بين اعوام 2003 و2009.
وأشار الى ان البلاد تعاني من وضع صحي مزر للغاية بداية من قلة المستشفيات والمستوصفات التي اصبحت لا تستوعب الاعداد الكثيرة في كل محافظة كاشفا ان اخر المستشفيات الحكومية قد تم بناؤه قبل اكثر من 25 سنة وهاهو مستشفى جابر ترك حفرة كبيرة بعد ان تعطل المشروع لاسباب كثيرةبالاضافة الى النقص الكبير في الكادر الطبي ومشكلة نقص الادوية التي بدأنا نسمع عنها مؤخرا مؤكدا على اهمية استقطاب الكوادر الكويتية والعالمية للرقي والوصول الى خدمات مميزة في المجال الصحي لان المواطن الكويتي يستحق ذلك.
وأكد على أن الوضع التعليمي في البلاد لا يقل سوءا عن الصحي مطالبا المسؤولين بوضع خطط تربوية للارتقاء بالعملية التعليمية التي وصلت الى اسوأ حالاتها على الاطلاق والدليل انك اليوم اذا ما امرت احد الطلبة ان يقرأ لك لا يستطيع القراءة ولا الكتابة حتى وهذه طامة كبرى. مشيرا الى اهمية توفير الاجواء المناسبة للكادر التدريبي عن طريق رفع الرواتب وتوفير الاستقرارالعائلي للوافدين منهم عبر احضار اسرهم الى الكويت والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت في البلاد بشكل كبير وبدأت تشكل خطورة كبيرة على مستقبل ابنائنا التعليمي مبينا ان اعضاء مجلس الامة لم يقصروا تجاه المعلم واصدروا قانون حماية المعلم تقديرا لمكانته وحفظا لكرامته.
وردا على سؤاله حول إجحاف المجلس السابق حقوق المرأة قال ان المرأة هي الام والزوجة والاخت والبنت فكيف لنا ان نبخس حقوقها مشيرا الى ان المجلس السابق كان عمره قصيرا ولم يتجاوز شهرين ونصف فقط ولذلك لم تأخذ قوانين المرأة حقها بالنقاش.
ودعا المجلس والحكومة الى اتقاء الله والنظر الى مصلحة الوطن وعدم تعطيل المشاريع التنموية التي تخدم المواطن مؤكدا على اهمية اختيار الاصلح من الناخبين.
تاريخ النشر 17/04/2009


