أكد مرشح الدائرة الاولى النائب السابق مخلد العازمي امكانية الخروج من الوضع السياسي المتأزم الذي شهدته الكويت في السنوات الاخيرة من خلال الاتفاق على وثيقة اصلاح وطني وتبدأ اولاً في معالجة الانحراف في الممارسات النيابية ومن ثم معالجة الاخفاقات الحكومية المتكررة وذلك في اطار الالتزام الكامل بالثوابت الدستورية والمكتسبات الشعبية.

ودعا العازمي في تصريح صحافي الى ضرورة ان يتحمل الجميع مسؤولياته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الكويت من اجل اطلاق حملة اصلاح شاملة تخرج الحالة السياسية من وضعها الراهن الى آفاق جديدة مبنية على التطور والانطلاق نحو البناء في مختلف المجالات مؤكدا ان استمرار هذا الوضع الذي نعيشه سيؤدي الى المزيد من التراجع والتخلف وتفاقم المشكلات الخطيرة على المجتمع
ورأى العازمي ان الاصلاح المطلوب يبدأ اولا في تحمل ممثلي الشعب مسؤولياتهم في ايجاد مفاهيم جديدة للممارسة النيابية السليمة وفق ما يفرضه الدستور من التزام متكامل في النهج والتعاطي السياسي مؤكدا ان تصحيح المسارات الخاطئة من شأنه ان يحقق التطور الذي نشهده جميعا في العمل التشريعي.

وقال العازمي ان الحكومة المقبلة بدورها تتحمل مسؤولية تاريخية في تصحيح ادائها السلبي الذي كان سمة من سمات عملها خلال المرحلة الماضية على اعتبار ان السلطة التشريعية هي المعنية بادارة الاجهزة الحكومية وهي المسؤولة اولا واخيرا عن كل الاخفاقات التي لايزال المواطن يدفع ثمنها حتى الآن سواء على صعيد فشلها في تطوير الخدمات المختلفة او حتى في جانب عدم قدرتها على انقاذ المواطن من المشكلات التي يعاني منها مثل البطالة وغيرها.

وبين العازمي ان الكويت خلال المرحلة المقبلة ستكون على مفترق طرق فأما ان تنطلق مسيرة الاصلاح التي ننشدها جميعا وتبدأ بعدها مرحلة البناء الشاملة او اننا نعود مجددا الى المربع الاول وهو ما سيترتب عليه نكسة خطيرة نسأل الله ان يبعدنا عنها.

وشدد العازمي على اهمية العمل بروح متفائلة والنظر بعين الاهتمام الى مصلحة الكويت آملا تجاوز كل الصعاب والمخاطر من اجل الوصول الى مرحلة من الاستقرار يمكن من خلالها العمل بهدوء وتحقيق النهضة الشاملة على ارض الواقع.

واكد ان هذا لن يتحقق الا من خلال تحمل الجميع مسؤولياته بدءا من الناخبين انفسهم الذين يملكون القدرة على الاختيار الصحيح لمن يمثلهم برلمانيا ومرورا بمجلس الامة الذي يتحمل مسؤولية ايجاد التشريعات الحقيقية الهادفة وانتهاء بالحكومة التي لابد ان تبدأ بداية قوية في ممارستها السياسية خلال المرحلة المقبلة

أكد مرشح الدائرة الاولى مخلد العازمي على ضرورة اصلاح وتطوير التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء المجتمع داعيا الى اعادة النظر في المناهج الدراسية والعمل على تطويرها بما يتوافق مع الثقافة الإسلامية ويتماشى مع الاتجاهات العلمية المعاصرة.

وشدد العازمي في تصريح صحافي على ضرورة الارتقاء بمهنة التدريس كونها رسالة قبل أن تكون مهنة والاهتمام بالعاملين في الهيئة التدريسية باعتبارهم احد الأعمدة الأساسية للعملية التعليمية داعيا الى إعطائهم القيمة الاجتماعية التي يستحقونها في المجتمع.

وأكد العازمي على اهمية زيادة المبالغ المخصصة في الميزانية العامة للدولة للصرف على المشاريع الاستراتيجية لوزارة التربية مثل تطوير المنشآت التربوية وتقييم وتطوير المناهج الدراسية وتأهيل وتدريب المعلمين.

ولفت الى ان هناك منشآت تربوية لا تصلح لأن تكون مكانا لتعليم ابنائنا لأنها تفتقر لأدنى شروط الأمن والسلامة، مشيرا الى ان بعضها اشبه بخرائب ولا يليق وجودها في بلد يزخر بالخيرات الوفيرة والتي وصلت مساعداتها لكل دول العالم.

ورأى العازمي «اهمية النظر الى هذه الأوضاع وما تعانيه من تراجع لا يجاري المستجدات العالمية التي طرأت في مجال التعليم وفق متطلبات العصر الحديث

دعا النائب السابق مرشح الدائرة الاولى مخلد العازمي الى انقاذ شباب الكويت العاطلين عن العمل في ظل عدم قدرة الحكومة حتى الآن على توظيفهم في القطاعات الحكومية او حتى في القطاع الخاص.

وقال العازمي في تصريح صحافي: إن الحكومة فشلت في معالجة قضية البطالة التي باتت تهدد مستقبل آلاف من الخريجين الذين لم يجدوا فرص عمل تناسب تخصصاتهم العلمية والأدبية داعيا الى وضع الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها توفير العدد الكافي من الوظائف مستغربا غياب المحاولات الحكومية الجادة لمعالجة هذه المشكلة الخطيرة.

ورأى العازمي ان الحكومة بدت متخبطة وغير قادرة على تحمل مسؤولياتها في توفير فرص العمل للشباب الكويتي بسبب عدم وجود الخطط المستقبلية التي من شأنها ان تنهي ازمة البطالة لافتا الى ان الحكومة وفقا للدستور مسؤولة عن توظيف الكويتيين.
وعبر عن اسفه الشديد لوجود حالة من عدم الاهتمام الحكومي بهذه المشكلة وكأن الأمر لا يعنيها ابدا داعيا الى ان تتحمل الحكومة المقبلة مسؤولياتها في هذا الجانب وإلا لابد من محاسبتها بشكل جدي لالزامها بتوفير فرص العمل للشباب الكويتي الذين باتوا يعانون الكثير في ظل اوضاع معيشية صعبة يعيشونها.

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي ان تجربة الحكومة في ايجاد حلول للمشكلة الاسكانية لم تنجح داعيا الى إيجاد آلية جديدة تساهم بتوفير الأراضي واستغلالها في بناء البيوت الحكومية وتوزيع القسائم على مستحقي الرعاية السكنية أملا في تجاوز فترة الانتظار الطويلة.

ورأى العازمي في تصريح صحافي ان التجربة السابقة في ظل ما يطرح في كل منظور اسكاني الى آخر لم تسفر عن ايجاد الحل الشامل الذي ينهي معاناة المواطن وانتظاره الطويل.

ودعا الى «توفير الأراضي السكنية التي لا نعتقد ان هناك مشكلة في ايجادها خصوصا اننا حتى الان لم نستغل سوى %7 من اجمال مساحة الكويت ومن ثم العمل على تسليمها للشركات الخاصة في حال لم تتمكن الحكومة من انجاز المهمة بأسرع وقت ممكن مؤكدا «نجاح تجربة القطاع الخاص في حل المشكلة الاسكانية في كثير من الدول التي كانت تعاني نفس المشكلة التي تعاني منها الكويت».

وأشار الى ان اعطاء القطاع الخاص فرصة بناء الوحدات السكنية من شأنه ان يضع حدا لهذه المشكلة التي لا تزال هاجسا مزعجا للمواطن الكويتي بعد سنوات الانتظار الطويلة لافتا الى امكانية ايجاد الضوابط اللازمة التي تحفظ المال العام وتضمن تطبيق القانون ودعا الحكومة الى ضرورة النظر في هذا الحل وتجريبه خصوصا ان كل الوسائل والاجراءات التي اتبعت خلال الفترة الماضية لم تفلح في انهاء هذه المشكلة التي يترتب عليها الكثير من السلبيات الاجتماعية.

اقرا المزيد..

افتتح النائب السابق مرشح الدائرة الاولى مخلد العازمي مقره الانتخابي مساء امس الاول بندوة حملت عنوان «من اجل الكويت» حمل فيها مسؤولية الاخفاقات التي عاشتها البلاد خلال الفترة الماضية الى قلة من اعضاء المجلس السابق بسبب تعسفهم في استخدام الادوات الدستورية التي كفلها لهم الدستور داعيا نواب المجلس المقبل الى العمل والتكاتف لمعالجة الجراح وتقويم مسار العملية الديموقراطية والتنموية في الكويت.
واكد ان كثرة الاستجوابات شلت حركة التنمية مشيرا الى انه وبعد ان كنا مثالا يحتذى به في الديموقراطية اصبحنا على ما فعلنا نادمين مضيفا بان جميع الاستجوابات التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية تأزيمية وشخصانية.
واشار الى ان الجميع يعلمون أن الانحراف في استخدام حق الاستجواب كان السبب المباشر في حل مجلس الامة مؤكدا ان الكويت والشعب الكويتي هما الخاسران الاكبران من وراء تلك الاستجوابات التي عطلت التنمية.
وقارن بين ديموقراطية من سبقونا وديموقراطيتنا الآن مشيرا الى ان الديموقراطية التي عاشها الآباء والاجداد كانت عقلانية ومتزنة مقارنة بديموقراطيتنا الحالية التي انحرفت عن مسارها الصحيح.
واستغرب من محاسبة سمو رئيس الوزراء وترك الوزير المختص مشيرا الى ان ذلك يؤكد شخصانية الاستجواب مضيفا لقد نصحنا هؤلاء القلة من النواب واكدنا لهم ان الوقت غير مناسب وان هناك بدائل أخرى يمكن اللجوء اليها مثل تشكيل لجان التحقيق او تقديم الاسئلة لكن لم يمتثل احد.
واشاد بجهود اغلبية النواب في المجلس السابق الذين قدموا قوانين واقتراحات لتنفيذ مشاريع حيوية لدفع عجلة التنمية في البلاد لكنها لم تر النور بسبب قصر عمر المجلس نتيجة الاستجوابات التي قادت في النهاية الى حل المجلس دستوريا متسائلا هل يعقل في بلد مثل الكويت تنعم بالخيرات ان تعاني من مشكلة كهرباء وماء ووصل الامر بنا الى استيراد الكهرباء من دول مجاورة.
وتساءل العازمي ما المانع ان يكون لدينا فائض كهربائي نقوم نحن بتصديره مؤكدا على اهمية استثمار عقول البشر من خلال توفير تعليم جيد لابنائنا وبناتنا الذين لا يجدون مكانا يستكملون فيه دراساتهم الامر الذي يضطرهم للسفر الى دول اخرى.
وتطرق للحديث عن معاناة ابناء الدائرة الاولى والمتمثل في تدني الخدمات الصحية مطالبا الحكومة ببناء مستشفيات جديدة واستقدام اطباء من ذوي الخبرة والكفاءة.
تاريخ النشر 04/05/2009