مخلد العازمي: التعسف في استخدام الأدوات الدستورية أزم العلاقة بين المجلس والحكومة
بواسطة: ahmed
بتاريخ : الثلاثاء 14-04-2009 02:21 صباحا
أكد مرشح الدائرة الأولى مخلد العازمي ان التعسف في استخدام الادوات الدستورية هو الذي ادى الى تأزيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مشيرا الى أن بعض النواب ينفذون اجندات تفرض عليهم من الخارج وهذه الأجندات تخرب الكويت وتضر بمصالح المواطنين داعيا الناخبين الى حسن اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.
وقال العازمي في الندوة التي اقامها بديوانيته اول امس وحملت عنوان «الأزمة السياسية.. ظروف وأسباب»: إن الأزمة السياسية التي عصفت بالسلطتين في الآونة الأخيرة لا تخفى على احد معربا عن اسفه ان يكون الأمن كذلك في ظل دستور الكويت الذي هو من افضل الدساتير.
واشار الى أن التعسف في استخدام الادوات الدستورية هو ما اوصلنا الى التأزيم السياسي منوها ان بعض النواب تعسفوا في تفعيل ادواتهم الرقابية مما ادى الى قصر عمر المجلس السابق الذي اقتصرت فترته على قرابة شهرين فعليا.
وقال العازمي: إن بعض النواب ركزوا في ادواتهم الدستورية على رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد دون الوزراء المختصين حتى قدمت ثلاثة استجوابات متتالية منوها أن هذا تعسف غير مقبول.
وأعرب عن حزنه من انحدار لغة الحوار بين النواب فيما بينهم وبين الوزراء الى الحد الذي كاد ان يصل الى الاشتباك بالأيدي مشيرا الى أن الشعب اوصل 50 نائبا الى قاعة عبدالله السالم ليجلبوا له حقوقه وليس ليتفرغوا للتناحر.
وأكد العازمي ان تدني لغة الحوار هو احد الأسباب الرئيسية في الأزمة السياسية منوها ان الحكومة هي الأخرى مترددة في قراراتها بالرغم من وجود نواب عقلاء في المجلس السابق يريدون الإصلاح والإنجاز.
وزاد ان قرار حل مجلس الأمة كان قرارا جماعيا وحكيما من صاحب السمو أمير البلاد لأن الأمور وصلت حدها لافتا الى انه كان هناك 38 نائبا يؤيدون الحكومة وخاطبناها بوصفنا الأغلبية النيابية وهذا كان اثناء الاستجواب المقدم من النواب محمد هايف ووليد الطبطبائي وعبدالله البرغش.
وأوضح العازمي ان الحكومة لم تتعاون مع الأغلبية النيابية وجاءت يوم جلسة الاستجواب وانسحبت وكانت النتيجة توالي الاستجوابات عليها واحدا تلو الآخر وهذا بسبب مستشاري رئيس الوزراء الذين لم يكونوا موفقين في مشورتهم لرئيس الحكومة.